يولي الأردن أهمية قصوى للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأنّ حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته شرطٌ أساسيّ لتحقيق الحرية والعدالة والسلام في العالم، وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للمملكة بوصفها وريثة النهضة العربية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الحرية والعدالة والحياة الفضلى، واستلهاماً للمبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي قام عليها الأردن والتي تتمحور حول رفع شأن الإنسان وصون كرامته وحفظ كيانه وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.

وقد صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وانضمّ إلى العديد من المعاهدات في هذا المجال، ويشارك بفاعلية في منظومة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ويدعمها من خلال:

• المشاركة في صياغة ومناقشة القرارات الصادرة عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة.
• التعاون المستمر مع مجلس حقوق الإنسان بوصفه الجهاز الحكومي الرئيس المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان، وأيضاً مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس الأمن الدولي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أجهزة معاهدات حقوق الإنسان التي يكون الأردن طرفاً فيها.

وتُعَدّ آلية المراجعة الشاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان عملية فريدة من نوعها، إذ تتضمن مراجعة شاملة لتطورات حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتَمنح الآليةُ الدولَ المعنية فرصةً لتقديم وشرح جميع الإجراءات المتخذة لتطوير حقوق الإنسان فيها وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.

وقام الأردن بإجراء الجولة الثالثة للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ ٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ بناءً على ثلاث وثائق أساسية :

• التقرير المقدم من الحكومة الأردنية.
• التقرير الجامع لتقارير أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
•  تقرير يلخّص ملاحظات أصحاب الشأن من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية المستقلّة.

وجرت مناقشة جميع التقارير والملاحظات المقدَّمة بشفافية وانفتاح. وشهدت المناقشات إشادةَ العديد من ممثلي الدول الأعضاء بالتقدم المحرَز في تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية منذ المراجعة الدورية الشاملة الثانية. كما أثنى ممثلو الدول على الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المنفَّذة للنهوض بحقوق الإنسان في الأردن وحماية حرياته الأساسية. وقد بحث الأردن التوصيات المقدَّمة من الدول الأعضاء في المجلس أثناء جلسة التحاور، وأيّد عدداً كبيراً منها.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن تبنّى خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025،  تتضمن أربعة أهداف استراتيجية:

1.   تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة للدستور والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.

2.   إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، باتّباع نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع ويضمن تكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص.

3.   ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتعزيزها والبناء عليها وصولاً للممارسات الفضلى بهذا الخصوص، وضمان اتخاذها طابعاً مؤسسياً.

4.   بناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال، لا سيما المركز الوطني لحقوق الإنسان.