اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اهمية الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي كونه أول اجتماع شراكة منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي ينعقد خارج مقراته، في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

واعلن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك بعد اختتام اعمال الاجتماع 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أنه تم الاتفاق على إطلاق منصة استثمار لدعم الاقتصاد الأردني.

وقال، إنه بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني "مستمرون في العمل مع الاتحاد الأوروبي لتطوير هذه الصداقة، ولضمان انعكاس هذه العلاقات تعاونا أكبر، وبما يسهم في جهودنا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

واشار الى أن الاجتماع تبنى وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام الخمسة المقبلة، وتعتبر المملكة أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي تستكمل المفاوضات حول الوثيقة، لافتا الى ان انعقاد اجتماع مجلس الشراكة الرابع عشر يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، ومع مرور عشرة أعوام على الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف الصفدي: "بحثنا خلال الجلسة العامة اليوم الخميس أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج الاقتصادية والتنموية، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقية أولويات الشراكة، وبما يسهم في تعميق التعاون".

وأشار إلى أنه جرى بحث القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل لإيجاد أفق سياسي وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع والتوصل إلى سلام حقيقي، محذرا من استمرار غياب الافق السياسي.

وأشار الى ان الأردن والاتحاد الأوروبي اكدا على ضرورة وقف جميع الممارسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام وفرص حل الدولتين، مؤكدا أنه "لا بديل عن حل الدولتين، وحال الدولة الواحدة ستقود إلى مزيد من الصراع".

وبين أن الاجتماع تناول الأوضاع في سوريا، لافتا إلى أن الأردن يستضيف ما يقارب مليون و300 ألف لاجئ سوري، مشددا على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي للاستمرار في تقديم العون للاجئين السوريين.

من جانبه قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ان عقد اجتماع مجلس شراكة في الاردن دليل على العلاقة والصداقة المميزة.

وبين أن اولويات الشراكة مع الاردن تغطي التعاون في 3 جوانب رئيسية تحدد علاقتنا في السنوات المقبلة؛ وهي: الاستقرار والأمن الإقليميين بما في ذلك محاربة ومكافحة الإرهاب، والثاني الاستقرار الاقتصادي حيث لن يكون هناك استقرار سياسي بدون تقدم واستقرار اقتصادي، وهذا يجب أن يعتمد على نمو اقتصادي يستند إلى المعرفة والتحول الرقمي، وثالثا تقوية الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار بوريل الى ان الاتحاد الأوروبي سيقوم بدعم التكامل الإقليمي، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية في الأردن، كما سيدعم الاردن في مجال المياه وجرها من البحر الاحمر إلى عمّان في مشروع مبتكر ضمن خطة الاستثمار الأوروبية، مضيفا أن "الاتحاد يعلم أن الأردن ثاني دولة في العالم في شح المياه".

وقال، "إن الزيارة تأتي وسط حرب وأزمة غذائية ستؤدي إلى وجود الجوع في كثير من دول العالم، ويمكن القول إن هناك كارثة من 3 جوانب إلى حد ما، وخلال هذين العامين أصبح العالم أكثر اضطرابا".

وأضاف، "اعتقد أن شراكتنا ستساعدنا على مواجهة هذه الاضطرابات والصعوبات"، مشيدا بموقف الأردن في رفضه الحرب في أوكرانيا.

وأكد انني عبرت لجلالة الملك عبدالله الثاني "عن دعمنا القوي لأجندة الإصلاح التي أطلقها وخاصة المنظومة السياسية وتحديثها والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي سلط الضوء عليها خلال كلمته في عيد الاستقلال".

وأكد بوريل استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في مواجهة تبعات اللجوء السوري، مشيرا الى ان جتماع اليوم جاء أيضا للإعلان عن إجراءات إضافية لمكافحة أزمة الغذاء التي تحلق في أجواء العالم"، مضيفا أن "الأردن كان دائما عنصر استقرار في المنطقة".

وبين المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، انه يتوقع ان يكون هناك استفادة من استثمارات بعد اطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو، مؤكدا دور الأردن كقوة استقرار في المنطقة وشريك سياسي واقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي.

واعلن فارهيلي عن دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.