أظهر الاقتصاد الوطني خلال عام 2024 مرونة ملحوظة في مواجهة ما يعصف بالمنطقة من أحداث، والتي تعثرت معها سلاسل التجارة بالاتجاهين، وانكفاء جزئي لنشاط بعض القطاعات الاقتصادية وبمقدمتها السياحة.
وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية تصاعدًا خلال العام الحالي، حيث أظهرت مسارات ومعطيات الاقتصاد الوطني الإحصائية تناميا بالعديد من مؤشراته، ما يعكس قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة والأزمات والصمود ومواصلة النمو.

ويعزى هذا إلى السياسات النقدية والمالية الحصيفة التي قادها البنك المركزي، إضافة إلى استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
وبحسب أحدث المؤشرات الاقتصادية التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لفترات مختلفة من العام 2024، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بنفس الربع من العام 2023.
ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الشهور العشرة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 4.0 بالمائة لتبلغ قيمتها 7.160 مليار دينار، مقابل 6.883 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 5.1 بالمائة، ليصل إلى 7.789 مليار دينار، مقابل 8.205 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.